به نقل از «ایسنا»

متقاضیان درخواست کردند: قیمت خودروی جایگزین مانند خودروی اول باشد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۰۲۸

پس از آنکه برخی خودروها به سبب الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه به نسخه‌های ارتقا یافته تبدیل و مشمول افزایش قیمت شدند، این موضوع برای برخی مشتریان، دردسرساز شد؛ به‌ویژه زمانی‌که برخی از خودروسازان اعلام کردند دریافت نسخه ارتقا یافته اجباری است؛ اما حال وزیر صمت تاکید کرد که اجباری برای جایگزینی خودروها وجود ندارد و تنها خودروسازان پیشنهاد می‌دهند، بنابراین مشتریان درخواست دارند که خودروهایی در سطح قیمتی همان خودرویی که برنده شده بودند، برای جایگزینی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، پس از تصویب قانون الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه از تیرماه امسال، برخی خودروهایی که در طرح‌های فروش یکپارچه نیز عرضه شدند، با تغییر برخی اجزا و قطعات و امکانات به نسخه‌های ارتقا یافته تبدیل شدند و دیگر نسخه‌های قبلی تولید نمی‌شوند که تحویل مشتری شود؛ بنابراین این خودروهای ارتقا یافته که مسلماً مشمول افزایش قیمت ۱۰۰ تا بعضا ۲۰۰ میلیون تومانی هم شده برای تحویل به مشتریان لحاظ شده است.

این موضوع برای مشتریان این خودروها ایجاد مشکل کرده و تعداد کثیری از آن‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت این مبلغ‌های جدید برایشان غیرممکن است؛ به‌ویژه‌ اینکه تا پیش از این، خودروسازان به آن‌ها گفته بودند که چاره‌ای نیست و بایستی این خودروهای ارتقایافته با افزایش قیمت را تحویل بگیرند و راه دیگری وجود ندارد؛ این موضوع سبب نگرانی مظاعف آن‌ها شد؛ چراکه به گفته خودشان، هر طور بوده برنامه‌ریزی و مبلغ قبلی خودروها را فراهم کرده‌اند و اکنون قادر به پرداخت هزینه بیشتر نیستند؛ ضمن اینکه "یک قران و دو قران هم که نیست؛ حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است؟ و چرا اجبار!؟ "

به دنبال این موضوع، به صورت غیررسمی از گوشه و کنارها شنیده می‌شد که اجباری در کار نیست و این طرح جایگزینی با نسخه ارتقا یافته اختیاری است؛ اما این موضوع در روز نخست دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، ختم به خیر شد و نقطه پایانی بر تمام شایعات گذاشت.

عباس علی‌آبادی در این رابطه به صراحت اعلام کرد که "خودروسازان طبق قانون،   به هیچ عنوان حق ندارند خریدار را مجبور به خرید محصول غیر از آنچه که ثبت‌نام کرده، بکنند و بایستی حتما طبق قرارداد عمل شود؛ آنچه که خودِ خودروسازان نیز اعلام می‌کنند، همین است که آن‌ها به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودروی انتخابی خود خریداری کنند اما هیچ اجباری در کار نیست و مشتری می‌تواند، نپذیرد. چنانچه خودروسازی مشتری را مجبور به پذیرفتن این پیشنهاد کند، موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.

حال دیگر موضوع اجبار دریافت خودروهای جایگزین مطرح نیست، تعداد زیادی از مشتریان در تماس با ایسنا، درخواست خود را اینگونه مطرح می‌کنند که پذیرای طرح تبدیل خودروسازان برای جایگزینی خودروهای خود هستند، اما این طرح تبدیل به گونه‌ای باشد که قیمت خودروی جایگزین در محدوده همان قیمت خودروهای انتخابی اول در سامانه باشد و اختلاف قیمت‌ها چند صد میلیون تومان نباشد.

گفتنی است که خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند که در این راستا همه تلاش خود را خواهند کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح تبدیل خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو طرح های فروش خودرو ثبت نام خودرو اقتصادي خودرو خودروي الكتريكي پتروشيمي ارتقا یافته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.